رئيس المحكمة العمالية الابتدائية يلتقي ممثلي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)

​رئيس المحكمة العمالية الابتدائية يلتقي ممثلي المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)........في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والاقتصادية في إمارة دبي، استقبل سعادة القاضي خالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية ، ممثلين عن المنطقة الحرة لجبل علي جافزا، وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم آلية المراسلات والتواصل بينهما، كما بحثا إمكانية إنشاء قناة تواصل رسمية بين المحكمة العمالية الابتدائية وجافزا لتوجيه جميع الاستفسارات عبر عنوان بريد إلكتروني رسمي موحد، سعياً للارتقاء بالشفافية والكفاءة في إدارة القضايا والاستفسارات المتعلقة بالعمالة، والحد من المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تؤثر سلباً على كفاءة العمل وسرعة الاستجابة. . .وأكد سعادة القاضي خالد مبارك الشامسي خلال الاجتماع الحرص المشترك على تطوير آليات العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة دعماً لبيئة الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن التعاون بين المحكمة العمالية الابتدائية وجافزا يعد خطوةً مهمة نحو تسهيل الاجراءات القانونية وتعزيز كفاءة آليات التواصل، وضمان الوصول إلى المعلومات الدقيقة والمحدَّثة. وأوضح الشامسي أن المحكمة العمالية الابتدائية تولي أهميةً كبيرة لتوطيد التكامل بين المؤسسات القضائية والجهات الاقتصادية بما يسهم في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كأنموذجٍ في كفاءة الخدمات القضائية، وبيئةٍ مُثلى للاستثمار ومزاولة الأنشطة الاقتصادية. . .وتم خلال اللقاء التنويه إلى أنَّ المنطقة الحرة تتلقى قرابة 370 استفساراً شهرياً من المحاكم الابتدائية حول القضايا العمالية والضمانات البنكية، دون وضوح الجهة المرسلة، مما يعيق سرعة الرد على تلك الاستفسارات. وأشار ممثلو جافزا إلى استعداد المنطقة الحرة لتوفير نظام إلكتروني متطور يتيح لمحاكم دبي إمكانية الاستعلام المباشر عن بيانات الشركات المسجَّلة في المنطقة الحرة، بما في ذلك الحالة القانونية للشركة وهوية الشركاء والمسؤولين عن الشركة ونوع الضمانات المصرفية، مع منح موظفي المحاكم صلاحية الاطلاع المباشر على هذه المعلومات ضمن النظام، ما يسهم في تقليل الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات البريدية. .يشار إلى أنَّ الاجتماع أفضى إلى جملةٍ من التوصيات، من ضمنها توحيد البريد الإلكتروني الرسمي للمراسلات بين الجانبين، وتحديد الجهة المخوَّلة باستقبال الاستفسارات من المحكمة والرد عليها، فضلاً عن استحداث بريد إلكتروني رسمي لكل قسم في المحكمة، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني المدرج في النظام الداخلي للمحكمة، والتنسيق المشترك لضمان صحة توجيه المراسلات إلى الجهة المعنية. . ...