سياسة النشر

أولاً: مجالات المقالات:

1-الشريعة الإسلامية و فروع القانون العام والخاص وإدارة المحاكم.
2-التشريعات المحلية والاتحادية والأحكام القضائية والتعليق عليها وتحليلها ودراستها.
4-الطرق البديلة لحل المنازعات وتقديم الخدمات القضائية.
5-التقارير الدولية بشأن القضاء الإماراتي.
6-موضوعات الذكاء الاصطناعي والإحصاء ذات العلاقة بالقانون والقضاء وإدارة المحاكم والطرق البديلة لحل المنازعات والخدمات القضائية.
7-المجالات التي تعلن عنها الدائرة.

ثانياً: شروط اختيار المقالات للنشر:

1- أن يكون المقال من الإنتاج الفكري للكاتب ويتسم بالعمق والثراء المعرفي.
2- الأولوية للمقال الذي لم يسبق تقديمه لأي جهة لنشره.
3- يفضل المقال الذي يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
4- لا تقل عدد كلمات المقال عن 300 كلمة ولا تزيد عن 3000 كلمة.
5- تخضع المقالات والموضوعات لفحص أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير التزامها بقواعد النشر، ولا يعد استلام المقال أو الموضوع لفحصه موافقة منها على نشره.
6- ألا يتضمن المقال ما يخالف الآداب والنظام العام أو يمنعه القانون، ويكون كاتبه مسؤولا مدنيا وجزائيا عنه، إذا ظهر خلاف ذلك.
7- قبول المقال للنشر لا يعبر عن رأي هيئة التحرير ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية عنه.

ثالثاً: قواعد واجراءات نشر المقالات:

1- تعبئة نموذج طلب المشاركة بالمجلة وتحميل المرفقات.
2- يلتزم كاتب المقال بعدم إرساله لأية جهة أخرى حتى يصله رد الهيئة بقبول أو رفض نشر المقال.
3- يعتبر قرار هيئة التحرير بشأن رفض نشر المقال غير قابل للطعن عليه، ودون حاجة لإبداء سبب الرفض.
4- المقالات التي تصل إلى هيئة التحرير لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
5- تخطر هيئة التحرير كاتب المقال بتسلمها المقال خلال سبعة أيام عمل.
6- تكون أسبقية نشر المقال تبعاً لتاريخ استلامه وتقرير صلاحيته من قبل هيئة التحرير.
7- تحتفظ الدائرة بحق ترجمة المقال أو أي جزء منه.
8- لا يحق لكاتب المقال العدول عن طلب نشر مقاله إلا لأسباب مقنعة يقدرها رئيس الهيئة.