.سداد 390 ملفاً لـ 780 مستفيداً.محاكم الخير تفتح نوافذ الأمل وتنقذ أسراً كاملة. .. . .المصدر : الخليج. .وتهدف محاكم الخير التي انطلقت في مايو 2018، وبحسب ما أشار إليه القاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ بدبي، والمشرف على لجنة المبادرة، إلى رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذ المدنية، عن طريق الإفراح عن المسجونين ورفع الحجوزات مما له الأثر الإيجابي على مصائر أسر بأكملها، وبث روح التسامح وترسيخ صفة الخير في شعب الإمارات، وإنقاذ أسر كاملة ولم شملهم بإنقاذ المعيل، بالإضافة إلى الجانب الإنساني للحالات المرضية، وكذلك الإفراج عن المسجونين ورفع الحجوزات عنهم، ومحافظة المنفذ ضدهم على وظائفهم من خلال رفع أمر الضبط والإحضار...الانطلاق..ونوه رئيس محكمة التنفيذ بالمبادرة القائمة بدعم من محاكم دبي من خلال مبادرة ياك العون، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى فاعلي الخير والمتبرعين، الذين لم يتأخروا عن تلبية النداء وتفاعلوا مع المبادرة بمد يد المساعدة، رغبة منهم في توزيع أموال الصدقات في أوجه الخير وفق ضوابط معينة وصارمة، وكان إطلاقها تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد ليكون الخير صفة راسخة في شعب الإمارات، وتم بموجبها تشكيل لجنة داخلية بالقرار رقم (9) لسنة 2018، بتشكيل لجنة تفريج كربة والتي تم تغيير مسماها لاحقاً إلى محاكم الخير، لدراسة وحصر ملفات التنفيذ المدنية للمتعثرين عن السداد، بهدف التواصل مع طلاب التنفيذ لإبرام التسوية وغلق الملف وذلك بعد استيفاء الشروط.. وأكد أنه يتم اختيار ملفات التنفيذ المتعلقة بالمواطنين والصادر بشأنهم قرار الضبط والإحضار ويكون سارياً أو قرار بالحبس، ودراسة الملف من قبل عضو من أعضاء اللجنة وعرض الحالة على رئيس اللجنة، ومن ثم يتم التعامل مع الملف حسب توجيه رئيس اللجنة من ناحية القبول أو الرفض والمبلغ المخصص للحالة. . . تخفيف الأعباء. . . وفي ذات السياق أوضح القاضي عبد الرحمن العمادي، رئيس لجنة المبادرة، أن من بين الأهداف التي تسعى إليها المبادرة دائماً، التخفيف من أعباء الحياة على أطراف التنفيذ، وتخفيف العبء عن الغارمين والمعسرين، ولم شمل الأسر المشتتة من خلال توفير وسداد المبالغ المترتبة عن أجرة السكن، وانتظام الأطفال في الدراسة من خلال سداد الرسوم الدراسية.. وشدد على أنه يتم التعامل مع الحالات الملفات ودراستها بحسب الشروط التي تضعها الجهة الداعمة، بسرية تامة ومنها، عمر ملف التنفيذ، عدد ملفات التنفيذ على المنفذ ضده، وأن تكون أولوية السداد للمواطنين المحبوسين أولاً، والمتعثرين، ومن ثم الجنسيات الأخرى، وكذلك ينظر إلى الملف بحيث لا يتجاوز السقف الأعلى للنظر في الطلبات 300 ألف درهم.. وأضاف أنه يتم دراسة وحصر ملفات التنفيذ المدنية للمتعثرين عن السداد في القضايا المالية، عبر عدة خطوات تتمثل في وضع الشروط والضوابط اللازمة التي من شأنها غلق ملفات المتعثرين وإلغاء الإجراءات، ثم التواصل مع طالبي التنفيذ والمنفذ ضده لإجراء التسويات المالية معهم إن أمكن، وذلك وفق عدة معايير بحيث لا يوجد سداد في ملفات التنفيذ منذ سنتين فما فوق، كما تم تحديد مواسم الأعياد (الأضحى والفطر) والمناسبات الوطنية، كيوم جلوس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويوم الشهيد، لدعوة الأطراف وتوزيع المبالغ.. وأشار إلى وجود فئتين من المستفيدين المنفذ ضدهم في ملفات التنفيذ ما بين مدني وشرعي، أما المدني فتشمل، التنفيذ التجاري، التنفيذ المدني التنفيذ العمالي، التنفيذ العقاري، وتنفيذ الإيجارات، وتنفيذ الأحكام، وأما التنفيذ الشرعي فهم المحكوم ضدهم في دعاوى شرعية وأسرية..- . . . ​.